بند پنجم – خیار تخلف شرط96
بند ششم – خیار مجلس، حیوان و تاخیر ثمن98
بند هفتم – سایر خیارات101
گفتار چهارم : حق انصراف101
بند اول: احکام و ویژگی های حق انصراف101
بند دوم: ماهیت حق انصراف105
مبحث سوم : آثار انحلال113
گفتار اول: آثار انحلال در بیع سنتی113
بند اول: انحلال عقد113
بند دوم: بازگشت آثار پیشین116
گفتار دوم: آثار انحلال در بیع الکترونیکی116
گفتار سوم: حقوق تطبیقی117
نتیجه گیری119
فهرست منابع124
چکیده
گسترش فناوری های نوین باعث تغییر در نوع روابط انسان ها گردیده است به نحوی که در دنیای کنونی استفاده ازفناوری های نوین امری عادی در روابط افراد می باشد. روابط تجاری افراد نیز به تبع این پیشرفت دستخوش دگرگونی گشته و امور حقوقی را نیز در این پیشرفت به دنبال کشانده است. در حال حاضر انعقاد قرارداد از راه دور و بدون حضور فیزیکی افراد امری متداول می باشد که توجه به آثار حقوقی این نوع قراردادها از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. اعمال خیارات در قراردادهای منعقده از طریق سنتی به غیر از موارد نادر با مشکل غیر مرسومی روبرو نمی شود و به طور معمول دارنده خیار با اعلام رسمی اختیار خود می تواند آنرا اعمال نماید. وجود خیارات سنتی و همچنین نحوه اعمال آنها در قراردادهای منعقده از طریق الکترونیکی ممکن است مورد تردید باشد که با توجه به مبانی خیارات تردیدی در ورود خیارات سنتی در قراردادهای الکترونیکی وجود ندارد. همچنین در نحوه اعمال خیارات باید روش انعقاد قرارداد مورد توجه قرار گرفته و اعمال خیار نیز با استفاده از همان طریق صورت پذیرد.
کلمات کلیدی:قراردادهای الکترونیکی، بیع، خیارات، انعقاد، فسخ
مقدمه

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

با پیدایش فناوری های نوین و تغییر در رویکرد ارتباطی افراد، روش های جدیدی برای برقراری ارتباط بین افراد شکل گرفته است. تمامی روش های جدید در راستای ایجاد سهولت برای نوع بشر در انجام امور خود و فائق آمدن بر مشکلات بوده است. روابط تجاری افراد نیز به عنوان یکی از اصلی ترین ارکان زندگی جمعی افراد تلقی می شود که لزوم حفظ و صیانت از حقوق افراد در این گونه روابط، اشراف به مشکلات بوجود آمده ناشی از گسترش فناوری های مرتبط و تاثیر آنها بر روابط تجاری حائز اهمیت می باشد.
گسترش فناوری های نوین باعث سهولت در استفاده از این نوع فناوری ها در روابط اجتماعی و تجاری افراد گردیده به نحوی که در حال حاضر استفاده از این نوع فناوری های پیشرفته امری عادی تلقی می شود. استفاده از این نوع فناوری ها نه تنها باعث سرعت و سهولت در انتقال کالا ها و اجناس گردیده بلکه باعث صرفه جویی در وقت و هزینه نیز شده است به نحوی که افراد به جای طی مسافت های طولانی و زمان بر برای حضور در محل خاص و انعقاد قرارداد؛ با استفاده از فناوری های نوین در عرض چند دقیقه اقدام به انعقاد قرارداد می نمایند.
استفاده گسترده تجار و افراد عادی از این گونه فناوری ها باعث گردیده که پای قواعد و مقررات و به تبع آن علم حقوق نیز به این عرصه وارد شود. بدون شک مدیریت روابط افراد در این گونه ارتباطات نیاز به قواعد و مقررات دقیق و کاملی دارد تا با استفاده از این مقررات بتوان از حقوق افراد صیانت نمود. انعقاد انواع قراردادهای الکترونیکی بالاخص عقد بیع باعث بروز تردیدها و مشکلاتی در خصوص اعمال تمام قواعد حاکم بر بیع سنتی در این گونه قراردادها گردیده است. از یک طرف نحوه انعقاد و مبادله اطلاعات و خواسته ها بین طرفین قرارداد به نحوی است که امکان اعمال تمامی احکام بیع سنتی در این گونه عقود وجود ندارد و از سوی دیگر عدم اعمال این مقررات نه تنها باعث فراهم شدن زمینه های سودجویی برای برخی افراد می گردد بلکه باعث سردرگمی سایر افراد جامعه و هم چنین بروز مشکلات حقوقی و اقتصادی جدیدی در این راستا می گردد. بر این اساس بررسی مبنایی اعمال برخی از احکام عقود سنتی در این گونه قراردادها نه تنها باعث برون رفت از برخی مشکلات موجود می گردد بلکه به تبع آن، راه آینده نیز تا حدی قابل تشخیص خواهد بود.
در این تحقیق سعی بر آن شده است تا امکان وجود یا عدم وجود یکی از احکام حاکم بر عقود، یعنی خیارات، در عقود الکترونیکی بررسی شود. با توجه به دگرگونی های حاصل شده درنحوه انعقاد قراردادهای الکترونیکی؛ تبعا در خصوص وجود خیارات در اینگونه عقود و همچنین در نحوه اعمال خیار و فسخ قرارداد الکترونیکی نیز تغییراتی صورت پذیرفته است که باید مورد بررسی قرار گیرد.
به طور معمول در قراردادهای منعقده به طریق سنتی تمامی خیارات جاری و ساری می باشند مگر در موارد خاصی که قانون یا توافق بین طرفین اعمال یا وجود خیار خاصی را در قرارداد استثناء نماید. البته باید توجه نمود که در امکان ورود خیارات در عقود نه تنها باید به خواست مشترک طرفین قرارداد بلکه باید به عرف حاکم بر اراده افراد و همچنین قوانین خاص نیز توجه نمود. به همین علت می باشد که در قراردادهای منعقده در دفاتر اسناد رسمی نسبت به اموال غیرمنقولی که سابقه ثبتی دارند؛ آیین نامه سازمان ثبت درج شرط اسقاط کافه خیارات بالاخص خیار غبن را لازم دانسته است در حالی که شاید خواست طرفین اسقاط کلیه خیارات نباشد.
اما با توجه به نحوه انعقاد قرارداد های الکترونیکی در خصوص ورود تمامی خیارات در این گونه عقود تردید های فراوانی وجود دارد به نحوی که برخی از حقوقدانان و صاحب نظران وجود خیارات در این گونه عقود را نفی و این گونه قراردادها را تابع قانون خاص خود می دانند. در نظر اول شاید این گونه اظهار نظرات درست تلقی شود به ویژه در مواردی که این نظرات دارای مویدات محکمی نیز می باشند. برای مثال در خصوص خیار مجلس شکی وجود ندارد که برای تحقق این خیار در عقود حضور فیزیکی طرفین عقد در مجلس انعقاد قرارداد ضروری است در حالی که در قراردادهای الکترونیکی اساسا حضور فیزیکی افراد منتفی است و به تبع آن خیار مجلس نیز در این گونه عقود راه ندارد.
بر همین اساس در خصوص موضوع تحقیق حاضر سوالاتی به شرح ذیل قابل ارائه می باشد:
سوالهای تحقیق
1-آیا همه انواع خیارات در بیع الکترونیکی نیز وجود دارد ؟
2-چه تفاوتی بین خیارات در بیع الکترونیکی با بیع سنتی وجود دارد؟
3-آیا قواعد حقوقی حاکم بر خیارات در بیع الکترونیکی با بیع سنتی تفاوت دارد؟
4-قواعد حاکم بر خیارات در بیع الکترونیکی چیست ؟
5-آیا نحوه اعمال خیارات در بیع الکترونیکی با بیع سنتی تفاوت دارد ؟
6-چه کاستی های حقوقی و قانونگذاری در این خصوص وجود دارد ؟
در خصوص سوالات بیان شده در بالا می توان فرضیات ذیل را به عنوان یافته های اولیه تحقیق حاضر ارائه نمود :
1: با توجه به مبانی خیارات امکان ورود خیارات در عقود الکترونیکی نیز دور از ذهن نمی باشد مگر در مواردی که نحوه انعقاد قرارداد یا شرائط و موضوع قرارداد امکان ورود خیارات را نفی نماید.
2: بدون شک با توجه به نحوه انعقاد قراردادهای الکترونیکی اعمال خیارات در این گونه عقود دارای شرائط خاص بوده و با عقود سنتی متفاوت می باشد.
3: بدون شک عقود الکترونیکی نه تنها از قواعد عمومی حاکم بر عقود سنتی تبعیت می نمایند بلکه این عقود دارای احکام خاصی نیز می باشند.
سابقه تحقیق
در خصوص تحقیق حاضر با عنوان خاص آن پژوهش مستقلی صورت نپذیرفته است و صرفا احکام و نظرات پراکنده ای در برخی از کتب حقوقی از جمله دوره قواعد عمومی جناب آقای دکتر ناصر کاتوزیان، آثار قراردادهای دکتر مهدی شهیدی و برخی مقالات مرتبط با عقود الکترونیکی یافت می شود. باتوجه به جدید بودن موضوع واجتناب ناپذیر بودن همگام شدن حقوق با پیشرفت تکنولوژِی انجام این گونه تحقیقات نیز اجتناب ناپذیر بوده و ضرورتی دو چندان در حقوق ایران دارد.
کاربرد های تحقیق
انتظار می رود این تحقیق بتواند به حقوقدانان، وکلا و قضات در پرونده های مطروحه در خصوص خیارات در معاملات جدید کمک نماید . همچنین بتواند مورد استفاده تجار و بازرگانانی که به صورت اینترنتی اقدام می نمایند قرار گرفته و راهکاری حقوقی پیش روی آنان قرار دهد .
روش تحقیق
روش تحقیق حاضر به صورت تحلیلی – توصیفی با مراجعه به منابع کتابخانه ای و استفاده از روش فیش برداری بوده است.
فصل اول: کلیات
در این فصل به بررسی کلیات مربوط به بحث اصلی خواهیم پرداخت بر این اساس در سه مبحث جداگانه اقدام به تعریف بیع الکترونیکی و مفاهیم مرتبط به آن و مفهوم خیار و امکان اعمال آن در عقود منعقده در فضای الکترونیکی خواهیم پرداخت و سپس در مباحث دوم و سوم تاریخچه و جایگاه بیع الکترونیکی در حقوق ایران را بررسی خواهیم نمود.
مبحث اول: مفاهیم
این مبحث متشکل از سه گفتار خواهد بود که در گفتار اول مفهوم بیع الکترونیکی ،در گفتار دوم مفهوم خیار و انواع آن و در گفتار سوم اعمال خیار در بیع الکترونیکی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
گفتار اول: مفهوم، قلمرو و انواع تجارت الکترونیکی
گذشت زمان انسان را واداشت تا با استفاده از امکانات موجود یا خلق امکانات جدید در جهت رفاه و آرامش بیشتر برآید. میل انسان به آرامش و آسایش و تسهیل در امور باعث گردید هر روز روش های جدید و تازه ای برای خود فراهم آورد. نیاز انسان به اجتماع و باهم بودن اورا مجبور به همکاری با دیگران و تبادل کالا و اشیاء با دیگران و همکاری و همفکری با سایرین واداشت. از همان اوایل پیداش اجتماعات انسانی توجه به مبادله و داد وستد بین اجتماعات مشهود بود. گذشت زمان و درک اهمیت داد وستد و داشتن روابط اجتماعی و تجاری با سایرین باعث گردید تا روش های مختلفی برای داد و ستد کالا بین جوامع بروز نماید. تغییر مبادلات از تهاتر کالا به کالا در جوامع اولیه تا تبادل کالا از طریق فضای مجازی و خرید و فروش کالاهای غیر محسوس(مثل نرم افزارها) نشان این پیشرفت و حرکت رو به جلوی مبادلات در عرصه جوامع انسانی است.
ظهور نوع جدیدی از مبادلات باعث گردید تا قوانین و مقررات ملی و بین المللی جدیدی در این عرصه مقرر گردد و تبادل کالاها بر اساس این ضوابط صورت گیرد.
بند اول: تجارت و بیع الکترونیکی و انواع آن
تجارت در مفهوم اولیه خود به معنای مبادله کالا بین افراد اعم از افراد حقیقی یا حقوقی می باشد با این حال در قوانین فعلی برای تحقق عنوان تجارت و وصف تاجر برای شخص مبادله کننده کالا یا خدمات شرایط خاصی لازم است1(مواد 1و2 ق.ت.) اما وجود این شرایط خاص باعث نگردیده است که تجارت از مفهوم اولیه و اصلی خود یعنی مبادله کالا انتزاع گردد. در حال حاضر قوانین ملی در اکثر کشورها تجارت را محدود به ارائه کالا یا فقط فروش یا خرید آنها محدود نکرده اند بلکه تجارت در مفهوم فعلی بسیار گسترده تر از مفهوم سنتی خود بوده و مبادله هر نوع کالا یا خدماتی را تجارت تلقی می کنند به نحوی که در حال حاضر نه تنها مبادله کالای محسوس بلکه مبادله کالای نامحسوس مثل نرم افزارهای کامپیوتری یا ارائه خدمات مختلف تحت تعریف تجارت قرار می گیرند، هر چند باید توجه داشت هنوز هم محدودیتهایی در این خصوص وجود دارد.2اما نباید تصور نمود که برای تحقق مفهوم تجارت الکترونیکی تحقق مبادله یا ارائه خدمات به طریق قانون تجارت لازم می باشد.
تجارت الکترونیکی به افراد و سازمان ها امکان ارتباط دیجیتالی را فراهم می نماید و به همین خاطر است که تبادل کالا از این طریق باعث ظهور عنوانی مثل تجارت الکترونیکی گشته است. در خصوص تعریف تجارت الکترونیکی اختلافاتی وجود دارد قوانین حوزه تجارت الکترونیکی مانند قوانین نمونه و قانون تجارت الکترونیکی ایران نیز تعریفی از تجارت الکترونیکی ارایه نداده اند . با این حال تعریف نسبتا جامعی ” سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه “3 ارایه داده است : ” تعاریف تجارت الکترونیکی متعدد است، اما عموما، تجارت الکترونیکی مربوط است به همه نوع معاملات تجاری که سازمان ها و افراد عادی در آن درگیر هستند و بر اساس پردازش و انتقال اطلاعات دیجیتالی مشتمل بر متن، صدا و تصاویر مجازی است، همچنین تجارت الکترونیکی شامل آثار و نتایجی است که تبادل الکترونیکی اطلاعات تجاری می تواند بر روی موسسات و شیوه هایی که فعالیت های تجاری را پشتیبانی کرده و بر آن ها حاکم است، داشته باشد. از جمله این فعالیت های تجاری می توان به مدیریت سازمانی، قراردادها ومعاملات تجاری، چهارچوب های قانونی و مقرراتی، ترتیبات مربوط به امور مالی و مالیاتی،اشاره کرد . “4
با این حال باید توجه داشت که تجارت الکترونیکی در معنای عام خود به هرنوع فعالیتی اطلاق می شود که از طریق فناوری دیجیتالی صورت می گیرد اعم از اینکه این فعالیت بین تجار یا بین غیر تجار و سازمان ها صورت گیرد. بر این اساس برای تحقق عنوان و مفهوم تجارت الکترونیکی تحقق فعالیت تجاری یا مدنی (در معنای قوانین داخلی)باید روی دهد.این امر به این معناست که عنوان کلی “تجارت الکترونیکی” مستلزم تجاری بودن فعالیت صورت گرفته از این طریق نیست. به عبارت بهتر فعالیت های مدنی و تجاری می تواند مشمول تجارت الکترونیکی گردند بدون اینکه وصف تجاری بودن را داشته باشند و عنوان”تجارت” در اصطلاح تجارت الکترونیکی به معنای تجاری بودن فعالیت انجام شده از این طریق نمی باشد.
آنچه که در تحقق مفهوم تجارت الکترونیکی برای یک فعالیت یا مبادله اهمیت دارد از یک سو استفاده از فناوری دیجیتالی و از سوی دیگر تحقق مفهوم مبادله می باشد. پس در تمام مواردی که هر یک از این مفاهیم محقق نشود نمی توان گفت که تجارت الکترونیکی روی داده است. پس اگر شخصی از طریق ارتباط تلفنی اقدام به خرید خدمات اینترنتی از جمله خرید حجم نماید نمی توان گفت تجارت الکترونیکی در معنا و مفهوم واقعی خود روی داده است. به عبارت بهتر برای تحقق تجارت الکترونیکی باید شرایط انعقاد عقد را در نظر گرفت نه آثار و اجرای عقد را (ماده47 قانون تجارت الکترونیکی). هر چند برخی از اساتید گرانقدر بر خلاف این امر نظر دارند و اجرای عقد با استفاده از فناوری دیجتالی را برای تحقق مفهوم تجارت الکترونیکی کافی می دانند.5
همچنین باید دانست که مفهوم “تجارت الکترونیکی” با ” تجارت اینترنتی” متفاوت است . در واقع تجارت اینترنتی تنها از طریق اینترنت صورت می پذیرد ولی تجارت الکترونیکی هر چند بیشتر از طریق اینترنت است اما ممکن است از طریق سایر ابزارهای دیجیتالی نیز انجام شود، مانند پرداخت از طریق همراه بانک یا خرید از ماشین خودکار. در واقع رابطه این دو اصطلاح رابطه عموم خصوص مطلق است و تجارت الکترونیکی تجارت اینترنتی را نیز در بر می گیرد .6
نکته ای که باید به آن توجه نمود این امر می باشد که بررسی مفهوم تجارت الکترونیکی، خود دربردارنده مفوم تحقق بیع بین طرفین قرارداد نیز خواهد بود. به عبارت بهتر بررسی مفهوم تجارت الکترونیکی نیاز مربوط به بررسی بیع را برطرف می نماید چرا که در قریب به اتفاق مبادلات واقع شده از طریق الکترونیکی مشمول عنوان بیع می شوند. بر اساس ماده338ق.م. بیع عبارت است از “تملیک عین در برابر عوض معلوم”، و این مفهوم در هر موردی و از هر طریقی که حاصل گردد عنوان بیع تحقق می باید حتی اگر این مفهوم از طریق غیر معمول روی دهد. علی رغم اینکه در مبادلات الکترونیکی بیشتر از عبارت”تجارت الکترونیکی” استفاده می شود اما این امر به این معنا نیست که همه مبادلات یا اعمال حقوقی انجام شده در این زمینه وصف تجاری دارند. به عبارت بهتر کلیه عقود و قراردادهای معین و غیر معین می توانند با استفاده از هر روشی از جمله مبادله دیجیتالی الکترونیکی منعقد شوند و روش انعقاد تاثیری در ماهیت عقد واقع شده نخواهد داشت مگر اینکه روش انعقاد عقد یا عمل حقوقی در قانون منحصر باشد. برای مثال تحقق طلاق صرفا از طریق لفظ امکان پذیر می باشد7(ماده1134ق.م.) و نمی توان صیغه طلاق را از طریق مبادله داده ها در فضای الکترونیکی واقع ساخت.
بر این اساس باید توجه داشت که در تحقق عقد یا قرارداد مورد توافق روش تحقق آن طریقیت دارد نه موضوعیت به همین دلیل در تحقق صحیح اعمال حقوقی موثر نخواهد بود. اما به غیر از روش تحقق اعمال حقوقی که در صحت عقود و قراردادها تاثیر چندانی ندارد اما موضوع این اعمال باید مطابق با قوانین باشد. برای مثال برای انعقاد عقد بیع علی رغم اینکه قانون مدنی عین بودن مبیع را شرط می داند اما برای تحقق آن مال بودن موضوع معامله کفایت می کند و تصریح به عین بودن مبیع برای احتراز از عقد اجاره بوده است8 . پس اگر قرار است قرارداد یا توافقی در فضای مجازی و از طریق الکترونیک صورت پذیرد بایستی با قواعد آمره موجود در کشور هماهنگ باشد و روش حصول توافق نمی تواند عذری برای عدم توجه به قوانین تلقی شود. بر این اساس موضوع مبادلات از طریق الکترونیکی می تواند عین یا غیر عین باشد و بسته به نوع توافق ماهیت عمل حقوقی نیز متفاوت خواهد بود.
بر این اساس با توجه به نوع توافقات حاصل شده از طریق مبادلات الکترونیکی باید گفت که قریب به اتفاق این توافقات ماهیت عقد بیع را دارا می باشند و باید آثار عقد بیع را تاجایی که امکان دارد بر این قراردادها واقع ساخت. البته باید توجه داشت که در تفسیر نوع توافق حادث شده خواست طرفین قرارداد مهمترین رکن خواهد بود.9 اما نباید از این نکته غافل شد که همه مبادلات انجام شده از طریق الکترونیکی ماهیت عقد بیع یا عمل حقوقی را ندارند بلکه در برخی موارد مبادله داده ها جهت اعلام نیاز اولیه، دعوت برای مذاکره، ارائه اطلاعات مورد نیاز و اموری این چنینی می باشد.
تجارت الکترونیکی را با توجه به ویژگی های طرفین قرارداد به پنج دسته تقسیم می کنند که در هریک از این پنج دسته طرفهای قرارداد متفاوت از دسته های دیگر می باشد.
الف: تجارت الکترونیکی بین تجار و مصرف کنندگان10:این نوع تجارت الکترونیکی از معمولترین روشهای تجارت می باشد که در سرتاسر جهان روی می دهد در این گونه موارد در یک طرف قرارداد شخص تاجر یا تولید کننده قرار دارد و در طرف دیگر قرارداد مصرف کننده ای که تمایل به خرید محصول یا خدمات ارائه شده دارد قرار گرفته است. تاجر در این گونه موارد می تواند خود شخصا یا از طریق عوامل فروش یا نمایندگان خود اقدام به عرضه محصولات در فضای مجازی نماید.در این نوع از فروش تاجر با معرفی محصولات خود اقدام به فروش آنها از طریق اینترنت می نماید وجود سایت های فروش بین المللی نشان موید این نوع از تجارت الکترونیکی می باشند.
ب:تجارت الکترونیکی بین شرکتهای تجاری11: این نوع تجارت الکترونیکی نیز از جمله تجارتهای معمول در عرصه تجارت می باشد چرا که شرکتهای تجاری برای تهیه مواد اولیه و کالاهای مبادله و صرفه جویی در وقت به وفور از این روش استفاده می نمایند.
ج:تجارت الکترونیکی بین مصرف کنندگان12: در این نوع از تجارت الکترونیکی هر دو طرف قرارداد افراد عادی بوده(غیر تاجر) و در فضای اینترنت اقدام به خرید و فروش کالاهای مورد نیاز خود می نمایند. وجود سایت ebay در اینترنت که جهت حراج کالا بین افراد تشکیل شده است از این نوع می باشد.
د:تجارت بین مصرف کننده و تاجر13: در این نوع از تجارت مصرف کنندگان کالاهای مورد نیاز خود را به تجار سفارش داده و تجار بر اساس این سفارشات اقدام به تهیه و تولید آنها و نهایتا تحویل به مشتری می نمایند.
و: تجارت الکترونیکی بین تجار و نهادهای دولتی14: باتوجه به گسترش فناوری های ارتباطی ادارات و دستگاهای دولتی نیز برای تحقق بخشیدن به اهداف خود و تهیه مایحتاج و مواد اولیه یا کالاهای مورد نیاز خود اقدام به خرید و تهیه آنها از طریق الکترونیکی می نمایند.
بند دوم: قلمرو تجارت الکترونیکی
گرچه عموما تجارت الکترونیکی به عنوان تجارت از طریق اینترنت تلقی می شود اما نباید این دو را مترداف هم دانست. بر این اساس باید گفت تجارت از طریق اینترنت یکی از روشهای تجارت الکترونیکی می باشد. تجارت الکترونیکی در معنای عام شامل مبادله داده های الکترونیکی،بازار الکترونیکی و تجارت از طریق اینترنت می باشد.
در مبادله دادهای الکترونیکی اطلاعات مورد نیاز بین دو بنگاه اقتصادی از طریق الکترونیکی منتقل شده و کالاها یا خدمات مورد نیاز سفارش داده شده یا تهیه آن اطلاع داده می شود. به عبارتی مبادله داده های الکترونیکی بین دو بنگاه اقتصادی برقرار می گردد که مستمرا باهم در ارتباط بوده و نیازهای تجاری خود را از طریق یکدیگر برطرف می نمایند.
بازار الکترونیکی نیز از جمله زیر مجموعه های تجارت الکترونیکی می باشد که به مثابه یک بازار سنتی کالاها و خدمات مورد نیاز مشتریان را به آنها عرضه می نماید. در این گونه بازارها بر خلاف بازارهای سنتی امکان دسترسی برای عموم فراهم نبوده و فقط شرکتها و اشخاص عضو می توانند به این بازارها دسترسی داشته باشند.15
اما معمولترین و در دسترس ترین نوع تجارت الکترونیکی تجارت از طریق اینترنت می باشد که مصرف کنندگان با دسترسی به اینترنت اقدام به خرید یا سفارش کالاها یا خدمات مورد نیاز خود می کنند.
گفتار دوم: تعریف خیار و انواع آن
واژه خیار اسم مصدر “اختیار” و با ریشه عربی به معنای حقی است که به متبایعین امکان فسخ معامله را می دهد16. اختیاری که گاه ناشی از حکم قانون و گاهی ناشی از اراده دو طرف قرارداد می باشد. خیار به معنای حاضر صرفا در عقود مورد استفاده قرار می گیرد و در ایقاعات خیار راه ندارد. با توجه به اینکه در عقود جایز امکان فسخ عقد بدون وجود هیچ دلیلی وجود دارد(م186ق.م.) می توان گفت که خیارات صرفا در عقود لازم جاری می باشند و برای فسخ عقود جایز نه دلیلی لازم و نه از فسخ این عقود مسئولیتی ایجاد می شود(678ق.م.) در حالی که در عقود لازم اصل بر پایداری آنها بوده و امکان فسخ عقد امری نامتعارف می باشد و صرفا در مواردی مورد استفاده قرار می گیرد که دلیل خاصی آنرا اقتضاء نماید.17
نکته ای که باید به آن توجه نمود این امر می باشدکه اگرچه اصطلاحات مشابهی همچون “رجوع” نیز در معنای خیار به کار برده می شود اما بدون شک از نظر آثار و نحوه اعمال با حق خیار بسیار متفاوت می باشد. با این حال در عرف گاهی به جای هم مورد استفاده قرار می گیرند. از سوی دیگر باید توجه نمود که بر اساس اصل لزوم قراردادها18، اصل در قراردادها لزوم و پایداری آنها می باشد و امکان از بین بردن یا فسخ عقود قاعده ای خلاف می باشد که نیاز به دلیلی خاص دارد و به دلیل همین قاعده لزوم قراردادها، دلیل فسخ عقود نیز باید کاملا بصورت محدود بکارگرفته شود. به عبارت بهتر با توجه به وجود اصل لزوم تمام قواعد و اصولی که این اصل را تحت الشعاع قرار می دهند باید به صورت مضیق مورد تفسیر و استفاده قرار گیرند و در تمام مواردی که وجود یا عدم وجود این حق مورد تشکیک قرار گرفت با تبعیت از اصل لزوم باید بنا را بر عدم وجود خیار گذاشت. از سوی دیگر و با استناد به اصل فوق در خصوص تفسیر حدود و ثغور خود خیارات نیز نباید گشاده دستی نمود بلکه باید تا حد امکان از گسترش موارد تزلزل عقود جلوگیری نمود.برای مثال در خیارات مختص بیع باید تا حد امکان اعمال آنها را محدود به موارد مصرحه نمود.19
خیارات به گستردگی که در حال حاضر در حقوق ایران دارد در هیچ یک از نظام های حقوقی وجود ندارد و این امر ناشی از پیشینه فقهی است که قانون مدنی از آن الهام گرفته است. به عبارت بهتر استدلالات منطقی و اصولی فقها اعم از فقهای امامیه و فقهای عامه باعث گسترش و تقویت مبانی فقهی احکام معاملات گشته که نویسندگان قانون مدنی از این امر بهره جسته و نظام نوین حقوقی را با اندیشه ناب و اصیل سیراب نموده اند. در خصوص گستردگی خیارات در فقه و نزد فقها اختلافات چندانی وجود ندارد و علی رغم اینکه در برخی تعیین مصادیق اختلافاتی به چشم می خورد اما خیارات اصلی مورد قبول تمام فقها می باشد20 برخی از فقها از جمله شیخ مرتضی انصاری تعداد خیارات را در هفت مورد محدود دانسته اند و برخی از فقها نیز تعداد آنها را تا چهارده مورد نیز گسترش داده اند. با این حال قانون مدنی به پیروی از نظر مشهور تعداد خیارات را در عدد ده محدود نموده است(396ق.م.) با این حال نباید اینگونه انگاشت که کلیه خیارات مورد نظر قانونگذار همان خیارات بیان شده در ماده396 ق.م. می باشند بلکه باید توجه داشت گرچه در ماده مذکور تمام خیارات مورد پذیرش در فقه بیان نگردیده اما در سایر مواد قانون مدنی به برخی دیگر از خیارات اشاره و مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته است. برای مثال گرچه خیار تفلیس در ماده396 بیان نگردیده اما این خیار در ماده380 ق.م. مورد قبول واقع شده و برای فروشنده ای که با افلاس خریدار روبرو گشته باشد اختیار فسخ معامله را قرار داده است.و هم چنین است خیار تعذر تسلیم.
مبنای خیارات موجود در قانون مدنی علیر غم اختلافات موجود در این خصوص،در بیشتر موارد ناشی از قاعده لاضرر و توافق طرفین و در برخی موارد ناشی از سنت فقهی می باشد.21
بر اساس ماده396 ق.م. خیارات دارای ده قسم بوده و برخی از این خیارات مختص یکی از متبایعین، برخی هم مشترک می باشد. برخی از این خیارات در بسیاری از عقود امکان اجرایی ندارد مثل خیار حیوان که صرفا برای معاملات منعقده با موضوع حیوان زنده مورد استفاده قرار می گیرند22 و برخی نیز با توجه به عدم حضور فیزیکی طرفین در محل انعقاد عقد قابلیت تحقق نمی یابند(مثل خیار مجلس در عقود مکاتبه ای) .
گفتار سوم -اعمال خیارات در بیع الکترونیکی
همان گونه که در فصل دوم به اثبات خواهد رسید که روش انعقاد عقد در تحقق ماهیت اعمال حقوقی تاثیر چندانی ندارد و تمام اعمال حقوقی را می توان از طریق الکترونیکی واقع ساخت و به تبع آثار این اعمال نیز بر آنها بار خواهد شد. یکی از احکام مترتب بر اکثر اعمال حقوقی بالاخص عقد بیع در حقوق ایران وجود خیارات در این عقود می باشد. با توجه به اینکه خیارات مصرح در قانون مدنی تماما ویژه عقد بیع نمی باشند23 این گونه خیارات را می توان در همه توافقات حاصله بین افراد به کاربرد مگر اینکه اعمال یا گنجاندن خیارات در نوع توافق حادث شده مخالف با ماهیت آن باشد.
بر همین اساس در امکان وجود خیارات در عقود و توافقات حاصل شده از طریق الکترونیکی هیچ شکی وجود ندارد اما در این مورد از یک طرف باید تاثیر روش انعقاد عقد در تحقق خیارات در این گونه عقود و از سوی دیگر قواعد آمره قانون تجارت الکترونیکی در خصوص حمایت از مصرف کننده را در نظر گرفت.
در مورد تاثیر روش انعقاد در تحقق خیارات باید توجه داشت که ماهیت برخی از خیارات به نوعی است که اساسا تحقق این نوع خیارات در عقود منعقده از راه دور به هیچ عنوان امکان پذیر نمی باشد برای مثال امکان تحقق خیار مجلس در عقود بین غائبین از جمله عقد واقع شده از طریق الکترونیک وجود ندارد چرا که برای تحقق این خیار حضور فیزیکی متبایعین یا وکلای آنها در محل واحد شرط می باشد24و بدون تحقق مجلس عقد این خیار نیز واقع نخواهد شد. اما در خصوص وقوع سایر خیارات از جمله خیار تدلیس،خیار شرط یا خیار تخلف وصف یا خیار تبعض صفقه و … هیچ محدودیتی در این بین وجود ندارد و الکترونیکی بودن توافق حاصل شده مانع از تحقق خیار در این عقود نمی باشد.
با توجه به نحوه انعقاد قراردادهای الکترونیکی حتی می توان بر این عقیده بود که وجود خیارات مصرح در قانون در این نوع قراردادها بیشتر احساس می شود چرا که در این گونه عقود خریدار اشراف چندانی برای بررسی موضوع مورد معامله ندارد و صرفا از طریق تعریف و توصیف صورت گرفته از سوی بایع اقدام به خرید می نماید.25 به عبارت بهتر با توجه به روش انعقاد قراردادهای الکترونیکی وجود برخی از خیارات بسیار بیشتر از عقود واقع شده به طریق سنتی احساس می شود چرا که در این گونه عقود با توجه به روش انعقاد آنها حمایت از زیان دیده لزوم وجود خیار را توجیه می نماید.
گرچه بر اساس اصول و قواعد عمومی امکان وجود خیار مجلس برای عقود منعقده از طریق الکترونیکی قابل تصور نمی باشد اما قانون تجارت الکترونیکی در ماده37 برای مصرف کننده یا همان خریدار امکان انصراف هفت روزه را برقرار نموده است که بیش از حقوق اعطا شده بواسطه خیار مجلس می باشد. نحوه تدوین مواد این قانون نشان از این دارد که حمایت از خریدار(مصرف کننده) در این عقود اهمیت زیادی دارد و حتی شرط مخالف این قواعد نیز علاوه بر اینکه باطل می باشد در برخی موارد ضمانت اجرای کیفری نیز دارد(ماده46).
نکته ای که باید به آن توجه نمود استفاده از روش مناسب در اجرای خیار می باشد. به عبارت بهتر اجرای خیار در قراردادهای منعقده در فضای الکترونیکی باید به نحوی صورت پذیرد که مقتضای این گونه قراردادها می باشد. به عبارت بهتر اجرای خیار باید به نحوی صورت پذیرد که طرف مقابل از نوع اجرای خیار متضرر نگردد. برای مثال با توجه به اینکه این گونه قراردادها با استفاده از روش های الکترونیکی منعقد گردیده است طرف قرارداد انتظار دارد که فسخ این گونه عقود نیز با استفاده از این گونه ابزار به اطلاع وی برسد و اگر قرار باشد دارنده خیار در این گونه عقود اعمال فسخ را با وسیله دیگری که از نظر سرعت ارتباطی در مرتبه ای پایین تر از وسائل دیجیتالی دارد بدون شک طرف قرارداد از این امر متضرر خواهد شد. بر این اساس لازم است اعمال کننده فسخ با استفاده از ابزار مناسب این امر را به اطلاع طرف مقابل برساند.
مبحث دوم : سیر تاریخی بیع الکترونیکی
در مورد پیشینه دقیق تاریخی تجارت الکترونیکی نمی توان نظر قاطع داد26 چرا که پیشرفت حاضر در طول زمان و بصورت مستمر حاصل شده است. از سوی دیگر برای تعیین دقیق پیشینه تجارت الکترونیکی در نظر گرفتن تعریف و ماهیت تجارت الکترونیکی نیز اهمیت خواهد داشت چرا که اگر تجارت الکترونیکی شامل هر نوع مبادله و معاملات صورت گرفته از راه دور به وسیله وسائل ارتباطی باشد باید انجام معاملات بوسیله تلفن و تلکس را نیز جزء تاریخ تجارت الکترونیکی دانست. به عبارت بهتر اگر تجارت با تلفن و تلکس را جزء تجارت الکترونیکی بدانیم تاریخ تجارت الکترونیکی را باید همان سالهای اولیه تلفن و تلکس دانست چرا که در آن زمان ها حداقل معاملات و مبادلاتی هر چند ناچیز و جزئی اتفاق افتاده است.

با این حال برای بررسی تاریخ پیدایش تجارت الکترونیکی باید پنج مرحله پیشرفت بشر در زمینه انتقال داده ها و مبادلات را در نظر گرفت.
مرحله اول – پیدایش شبکه های خصوصی
گام های اولیه در خصوص تجارت الکترونیکی در دهه های هفتاد و هشتاد میلادی توسط تجار و سازمان های دولتی برداشته شد که سعی داشتند تبادل اطلاعات در فضای امن و مطمئن صورت پذیرد . در آن زمان مبادله داده ها و اطلاعات در فضای محدود و شبکه های خصوصی صورت می گرفت اما همین تبادل محدود اطلاعات به عنوان بستر اولیه تجارت الکترونیکی شناخته می شود هر چند که پیچیدگی های فناوری و پرهزینه بودن استفاده از این فناوری مانع از گسترش سریع این فناوری گردید.
مرحله دوم: پیدایش پست الکترونیک و چت
این مرحله مربوطه به اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 میلادی است که طی آن نسل اول مخابره اخبار همچون پست الکترونیک و چت به وجود آمد . در این مرحله استفاده از وب در میان دانشگاهیان و اعضا مراکز علمی و تحقیقاتی و آموزشی رواج یافت. این مرحله از تاریخ پیدایش تجارت الکترونیکی از این جهت اهمیت داشت که آرام آرام امکان دسترسی عموم به این فناوری مهیا می گشت و عموم برای استفاده از این فناوری برای اموری عادی و تجاری خویش به آن تمایل پیدا کرده بودند. هر چند در این زمان نیز به طور کلی گرایش خاص و شدیدی برای استفاده از فناوری ایجاد نشده بود بویژه در خصوص تجار سنتی که تمایلی نداشتند سرنوشت دارایی خود را به دست فناوری ناشناخته بسپارند.
مرحله سوم – ظهور مرورگرها
ظهور مروگررها در اواسط سال 1995 نقطه عطفی در تاریخ تجارت الکترونیکی تلقی می شود چرا که در این سال با توجه به گسترش مبادله اطلاعات از طریق الکترونیکی نیاز به وجود استاندارد های بین المللی احساس گردید و ایجاد کنندگان مرورگرهای وب ملزم به ایجاد صفحه میزبان گشتند و وجود این صفحات به عنوان رکن اصلی بخش های سایت های وب تلقی می شد.
مرحله چهارم – شروع فعالیت سایت های خرده فروشی :
این مرحله از اواسط دهه 1990 آغاز شد و در طی آن ، اولین سایت های خرده فروشی در تجارت الکترونیکی به نام سایت های دات کام فعالیت خود را برای انجام معاملات اقتصادی کوچک شروع کردند . فعالیت های این سایت ها و نتایج حاصل از آنها ، شرکت های بزرگ تر را تشویق نمود تا وارد عرصه تجارت الکترونیکی شوند و محصولات و خدمات خود را بر روی وب عرضه کنند . این مرحله اولین قدم برای توسعه واقعی تجارت الکترونیک قلمداد می گردد .

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید