2-6 سیر تحول تاریخی تهاتر 25
2-6-1 در حقوق 25
2-6-2 در شرع اسلام 28
2-6-2-1 شهید ثانی 28
2-6-2-2 شیخ انصاری 29
2-6-2-3 شیخ محمدحسن نجفی 29
فصل سوم: شرایط تهاتر قهری
3-1 تقابل 32
3-2 معین بودن دین موضوع تهاتر در فرض تعدد دیون 36
3-3 کلی بودن 40
3-4 یکسان بودن جنس و وصف دو دین 41
3-5 اتحاد زمان تأدیه دو دین 45
3-6 اتحاد مکان تأدیه دو دین 49
مواردی که برای وقوع تهاتر شرط نیست 52
3-7 مسلم و معین بودن دو دین 52
3-8 حال بودن دو دین 55
3-9 یکی بودن منشأ دو دین 56
3-10 یکی بودن از حیث تضمینات و مستندات 57
3-11 اراده و اهلیت طرفین 58
3-12 استناد به تهاتر 59
فصل چهارم: موانع تهاتر
4-1 موانع قراردادی 63
4-2 توافق طرفین قبل از تهاتر 65
4-3 توافق طرفین بعد از اجتماع شرایط 66
4-4 موانع قانونی 69
4-5 تعلق حق شخص ثالث به یکی از دیون 70
4-6 مرور زمان 74
4-7 مواردی که باید دین به طور واقعی به طلبکار پرداخت شود 81
فصل پنجم: آثار تهاتر و مسائل آئین دادرسی مدنی
آثار تهاتر 89
5-1 سقوط دو دین 89
5-2 سقوط دو دین بعد از اجتماع شرایط 91
5-3 زوال تضمینات 92
5-4 قطع جریان مرور زمان 95
آئین دادرسی تهاتر 96
5-5 تهاتر دعوی یا دفاع ؟ 96
5-6 تفاوت دعوای تهاتر با دفاع متقابل 98
5-7 تهاتر موضوع ماده 142 ق. آ. م. د 99
5-8 ضرورت استناد به تهاتر در دعوا 102

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

5-9 محدوده زمانی طرح دعوای تهاتر 103
5-9-1 مرحله بدوی 103
5-9-2 مرحله تجدیدنظر 104
5-10 تهاتر خسارات دادرسی 105
5-11 مسائل صلاحیتی 106
نتیجهگیری 107
پیشنهادات 109
منابع 110

چکیده:
تهاتر نهادی است که اثر آن از بین رفتن دیون متقابل دو فرد در برابر هم است. اصل و منشاء تهاتر در تمام دنیا خرد و عقل است و بنا بر همین دلیل، بسیاری از آثار و شرایط تهاتر در تمام دنیا مشابه و یکسان است.
تهاتر را در ایران سقوط دین دانسته اند قانون هم تهاتر را در زمره عوامل سقوط تعهد بیان کرده است. سقوط تعهد در قانون قهری معرفی شده و به تبع قهری بودن اراده و اهلیت طرفین را لازم ندارد. هر چند اگر قائل باشیم که تهاتر به صورت قراردادی و قضایی در حقوق ایران وجود دارد پذیرش عدم اهلیت برای تهاتر صحیح به نظر نمی رسد.
در یک تفاوت اساسی در حقوق انگلیس تهاتر قهری نیست تهاتر به تعبیری خواسته دو جانبه است و بر همین مبنا گفته شده است لازمه تهاتر اراده و اهلیت طرفین است. و به تبع آن گفته شده که تهاتر پرداخت است نه سقوط و ایفا و استیفا دین است. ایفا و استیفا هم در امور مالی اراده و اهلیت می خواهد. اراده برای ایجاد تهاتر در حقوق انگلیس به دو صورت بروز می کند:
1-این اراده یا در ابتدا در قرار داد وجود دارد و تهاتر را در قرارداد به صورت شرط یا به صورت مستقل بیان می کنند. البته در صورتی که دین ناشی از قرارداد باشد رویه دادگاه اینجور فرض می کنند که شرط تهاتر هم در قرارداد لحاظ شده است.
2- در غیر این صورت یعنی نبودن شرط یا قرارداد طرفین باید برای تهاتر به دادگاه رجوع کرده و طرح دعوی نمایند و تهاتر را به صورت دفاع متقابل طرح کنند و نه به صورت دعوی متقابل.
در هر دو سیستم حقوقی شرایطی برای تهاتر لازم است که مواردی از آن بین حقوق ایران و انگلیس مشابه است و از جمله این شرایط تقابل دین، کلی بودن و معین بودن دین مورد تهاتر است. البته بعضی از شرایط هم وجود دارد که برای تهاتر در ایران لازم نیست که تمام این شرایط در هر دو سیستم حقوقی مورد بررسی قرار گرفته اند. تقابل در دیون برای تهاتر در هر دو سیستم حقوقی لازم است و تقابل یکسان بودن شرایط و طرفین دیون است. حال با این تفاوت که در تهاتر قهری به محض تقابل، دیون ساقط می شوند ولی در حقوق انگلیس حتی با وجود تقابل اما بدون قرارداد قبلی یا حکم دادگاه، تهاتر صورت نمی گیرد. اما برای تهاتر در این حقوق تقابل لازم است اما بعد از وجود توافق دادگاه تقابل را احراز و به تهاتر حکم می دهد.
در تقسیم بندی تهاتر در هر دو سیستم حقوقی انواع مختلفی را ذکر کرده اند در حقوق ایران تهاتر را به تهاتر قهری، قضایی و تهاتر قراردادی تقسیم کرده اند اما در حقوق انگلیس تقسیم بندی که قابل پذیرش برای همه حقوق دانان باشد وجود ندارد ولی در یک تقسیم بندی تهاتر را به تهاترورشکستگی و تهاتر بین افراد غیر ورشکسته تقسیم شده که تهاتر غیر ورشکسته دارای انواع مختلف است. برای تهاتر موانعی هم وجود دارد که این موانع یا به حکم قانون یا ناشی از اراده مدیونین است که که موانع ارادی قبل و یا بعد از اجتماع شرایط تهاتر است که در ایران فقط توافق قبل از اجتماع شرایط را پذیرفته اند ولی در حقوق انگلیس هر دو توافق قبل و بعد مورد پذیرش قرار گرفته است ومانع تهاتر است.
تهاتر دارای آثاری است که مهم ترین این آثار سقوط دین است که سایر آثار نیز مورد بررسی قرار گرفته است این آثار هم در هر دو سیستم حقوقی تقریبا یکسان است. یکی دیگر از اثرات تهاتر اثراتی است که در آئین دادرسی مدنی دارد که در هر دو سیستم این اثرات مورد بررسی قرار گرفته است.
در این پایان نامه تهاتر و شرایط آن را در حقوق ایران پایه و اساس قرار داده و تهاتر در حقوق انگلیس را با مقایسه شده است. که ابتدا حقوق ایران مطرح شده و سپس حقوق انگلیس ورد مقایسه قرارگرفته است.
کلید واژه: تهاتر، تقابل، دین، داین، سقوط، دعوی
فصل اول
کلیات
1-1- بیان مسأله
تهاتر در تمام سیستم های حقوق وجود دارد که در تمام این سیستم ها بر حسب ماهیت و شرایط و رویه دادگاه ها تهاتر دارای تفاوت های است. این نهاد که در صورت وجود دین متقابل در دو فرد مطرح می شود که بر حسب قانون و رویه، پرداخت یا سقوط دین محسوب می شود. تفاوت در شرایط باعث تفاوت در آثار و اجرا می شود که این اختلاف می تواند موجب اختلاف در روابط بین المللی و تجارت افراد شود. زیرا امروزه معاملات تهاتری در روابط بین المللی افراد و جوامع به دلیل آسانی و عدم تبادل ارز گسترش یافته است. که این اختلاف دلیلی شده است که به بررسی این نهاد حقوقی و فواید و آثار ماهیت حقوقی آن و انواع شرایط آن (اعم از ماهوی و شکلی ) بپردازیم.
که در این بررسی به تهاتر در هر سیستم حقوقی که دارای انواع، شرایط و آثار متفاوت است پرداخته که حسب مورد نتایج مختلفی در معاملات تجاری دارد که این تفاوت می تواند بنیادی و حتی در ماهیت و نحوه استفاده از این نهاد در هر سیستم حقوقی باشد. هر چند که قوانین مشابهی هم در این زمینه در دو سیستم حقوقی متفاوت، وجود دارد.
1-2- اهداف تحقیق:
دانستن شرایط تهاتر در حقوق انگلیس برای بازرگانان و مرتبطین با حقوق انگلیس و پی بردن به نقاط ضعف و قوت تهاتر در مقایسه با تهاتر در حقوق انگلیس.
1-3- اهمیت تحقیق
در دنیا امروزه که تجارت و سرعت در آن اهمیت فراوان دارد تهاتر به عنوان یکی از سریع ترین راه حل های اجرا یا اسقاط تعهد از اهمیت زیادی برخوردار است. و اینکه تهاتر در ایران زیاد مورد توجه قرار نگرفته و مقایسه آن با حقوق انگلیس به عنوان حقوق کامن لاو که یک شیوه متفاوت حقوقی است می تواند به بالا بردن دانش خوانندگان کمک کند.
1-4- پرسش اصلی تحقیق(مساله تحقیق):
1-آیا ماهیت تهاتر در حقوق ایران و انگلیس متفاوت می باشد؟
2- آیا آثار تهاتر در حقوق ایران و انگلیس یکسان است؟
3- ارکان انعقاد(وقوع) تهاتر در ایران و انگلیس چگونه می باشد؟
4- کاربرد تهاتر در آئین دادرسی مدنی ایران و انگلیس چگونه می باشد؟
1-5- فرضیه ها
1-ماهیت تهاتر در سیستم حقوقی ایران و انگلیس متفاوت است.
2-آثار تهاتر در حقوق ایران و انگلیس متفاوت نیست.
3-تفاوتهای در ارکان انعقاد (وقوع) تهاتر در هر سیستم حقوقی وجود دارد.
4-تهاتر در حقوق انگلیس با تهاتر در آئین دادرسی مدنی ایران شباهت دارد.
1-6- تعاریف اصطلاحات
تهاتر: سقوط متقابل دو دین از دو شخص در برابر یکدیگر
تقابل: یکسان بودن دیون از لحاظ شرایط
تساقط: از بین رفتن متقابل دیون
دین حال: دینی که زمان پرداختن آن رسیده باشد
دین موجل: دینی که دارای مهلت برای پرداخت باشد.
تادیه دین: پرداخت دین،
استیفا دین: گرفتن دین از سوی فرد طلب کار
1-7 -پیشینه تحقیق:
در زمینه تهاتر در ایران اساتید حقوق در کتب منتشر شده خود هر کدام جداگانه این نهاد را مورد بررسی قرار داداند از جمله دکتر شهیدی در کتاب سقوط تعهدات فصلی رابه تهاتر اختصاص داده اند و یا دکتر شمس در کتاب آئین دادرسی خود جلد سوم به تهاتر در حد مسائل شکلی پرداخته اند اما هیچکدام به صورت تطبیقی تالیفی ندارند.
پایان نامه های در این زمینه کار شده است است که همه در حد حقوق داخلی ایران و مربوط به سنوات گذشته بوده است و هیچ کدام تطبیقی کار نشده است. که سعی بر این است در بخش داخلی از این منابع استفاده شود.
در این پایان نامه ماهیت واقعه تهاتر و شرایط آن در حقوق ایران در تطبیق با حقوق انگلیس که تهاتر را عمل حقوقی می داند و بر حسب این تفاوت اساسی شرایط را که دارای اختلاف است نیز بررسی شده است. و در این راستا انواع تهاتر را نیز در تحقیق خود آورده و مختصرا مطالعه شده است. هر چند که کارکرد و دستاورد تهاتر در هر دو سیستم حقوقی از بین رفتن دین متقابل است.
1-8 روش کار
1-8-1- نوع روش تحقیق:
تحلیلی- تفسیری
1-8-2 روش و ابزار گردآوری اطلاعات:
برای دست یابی بهتر به اهداف، و گردآوری اطلاعات، علاوه بر کتابخانه از دیگر روش ها و مراجعه به منابع گوناگون، مجلات و پایگاه های اینترنتی به بررسی موضوع پژوهش و گردآوری اطلاعات مبادرت شده است.
فصل دوم
مفهوم شناسی تهاتر و انواع آن
2-1 مقدمه
تعهد دارای یک حیات پایدار نیست بلکه به طور حتم در یک زمان زائل میگردد اجرای تعهد، معمولی ترین وسیله سقوط تعهد است. اما حیات تعهد همواره از طریق اجرا به پایان نمی رسد، مواردی نیز وجود دارد که در حکم اجرای تعهد است که تهاتر یکی از این موارد است.
هرگاه دو شخص در برابر یکدیگر مدیون باشند و موضوع دین هردو کلی و دارای جنس و وصف واحد و از حیث زمان و مکان تادیه یکی باشند و یا به طور کلی تقابل در دو دین وجود داشته باشد نیاز به اجرای واقعی تعهد نیست زیرا که این امر عقلا بیهوده است و تشریفات اجرا یا طرح دعوی برای ایفای دین را لازم ندارد. در چنین شرایطی که دو دین از لحاظ جهاتی که موثر درقصد است یکی می باشند و هیچ خصوصیت اضافی در میان نیست منطق حقوق ایجاب میکند که بدون آنکه نیازی به پرداخت مکرر باشد دو دین به واسطه تهاتر قهرا ساقط شوند.

تهاتر مانع پرداخت مکرر، صرفه جویی در هزینه، زمان و رهایی از خطرات و تبعات نقل و انتقال موضوع دین می باشد طوری که نقش خاصی در معاملات تجاری خصوصا در روابط بین المللی کشورها و در سرعت گردش پول دارد. با این حال بررسی سابقه تاریخی تهاتر حاکی از این است که شناسایی آن با تاخیر رو به رو بوده است و ابتدا تهاتر قراردادی و سپس تهاتر قضایی و نهایتا تهاتر قهری مورد شناسایی قرار گرفته است. در قانون روم در صورت مطالبه دین از سوی داین مدیون نمی توانست به تهاتر استناد کند زیرا مطابق با اصل وحدت، دعوی واحد تنها می توانست در برگیرنده طلب واحدی باشد.
بر این اساس مدیون که خود متقابلا از داین طلبکار بود ملزم بود که دین خود را تادیه کند و سپس برای مطالبه طلب خود دعوی مستقلی را اقامه نماید. پس این امکان برای مدیون فراهم آمده که از دادگاه تقاضای تهاتر بین دو دین را بکند. در قانون قدیم فرانسه مقرر بود که به مجرد تلاقی دودین و بدون نیاز به حکم قضایی و حتی بدون اطلاع طرفین بین آن دو تهاتر واقع خواهد شد.
در حقوق انگلیس تهاتر در یک تفاوت اساسی، نیاز به اعلام دارد که این نشان دهنده این است که تهاتر قهری نیست بلکه به این صورت است که در صورت پیش بینی در قرارداد طرفین می توانند دیون ما بین خود را با تهاتر ایفا کنند. تهاتر در این سیستم حقوقی نوعی از پرداخت است و در صورت اطلاق در قرارداد و عدم توافق بین طرفین، تهاتر دیون بین آنها نیاز به طرح دعوی در مراجع دادگستری دارد و تهاتر به صورت دفاع متقابل در برابر دعوی خواهان مطرح می شود که این تهاتر به موجب حکم دادگاه تحقق پیدا می کند که این حکم می تواند اثر شبیه به اثر قهقرای داشته باشد که بستگی به حکم دادگاه و ملاحظات قضایی دارد.
هر چند که در حقوق انگلیس تقسیم بندی برای تهاتر که مورد توافق و پذیرش همه حقوق دانان باشد وجود ندارد اما در یک تقسیم بندی، به تهاتر بین دیون کسانی که قادر به پرداخت دیون خود می باشد و کسانی که قادر به پرداخت دیون خود نیستند(ورشکسته)تقسیم می شود.
در قانون مدنی ایران به موجب ماده 264 تهاتر به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهد بر شمرده است مواد 296 تا 299 را به بیان شرایط و آثار آن اختصاص داده است. در تقسیم بندی که از تهاتر شده نظرات زیاد متفاوتی وجود ندارد و اکثر حقوق دانان تقریبا در این مورد با هم تفاهم و اشتراک نظر دارند.
تهاتر در حقوق ایران اصولا قهری است به این معنی که به محض تقابل دو دین واجد شرایط تهاتر دو دین بدون نیاز به اراده طرفین و حتی بدون اطلاع آن دو، قهرا به طور همزمان به سبب تهاتر ساقط می شود. تهاتر ارادی و تهاتر قضایی که به عنوان دو شکل دیگر از تهاتر بیان می شوند نهایتا خود جزء تهاتر قهری می باشند.
در تهاتر قراردادی و اختیاری طرفین یا یک طرف، حسب مورد زمینه وقوع تهاتر قهری را فراهم می نماید و در تهاتر قضایی نیز تحقق تهاتر قهری توسط مراجع فضایی اعلام می شود. بنابراین تهاتر اساسا قهری است.
2-2- تعریف تهاتر
2-2-1- معنای لغوی
تهاتر که ریشه آن تهر است در لغت به معنای دعوی باطل کردن به یکدیگر است. 1 که معنای اصطلاحی تهاتر با معنای لغوی آن مناسبت دارد.
به معنای مبادله کالا با کالا یا مبادله پایاپای کالا بین دو کشور نیز آمده است. 2
در منابع فقهی، گاه واژه تقاص به جای تهاتر به کار رفته، ولی معنای حقیقیِ آن با تهاتر متفاوت است، زیرا اولاً موضوع تقاص ممکن است دین کلّی یا عین معیّن باشد در حالی که تهاتر فقط برای دو دین جاری می شود. ثانیاً شرط اساسی تهاتر، یکسان بودن دو دین است اما این امر در تقاص شرط نیست و شرط اصلی آن انکار و خودداری مدیون از پرداخت دین خویش است. ثالثاً تهاتر معمولاً به طور قهری صورت می گیرد ولی در تقاص، طلبکار حق خود را از اموال مدیون که در دسترس اوست، استیفا می کند. 3
2-2-2 معنای لغوی انگلیسی
تهاتر را یک اختلاف مالی که که بر علیه ادعای اولیه طلب کار به منظور بی اثر کردن آن ادعا به وسیله تقلیل ثمن یا مجزا کردن آن دانسته اند که این معنای لغوی set off است. 4
تهاتر را در انگلیس در معنای bartering یا difalk نیز معنی کرده اند که البته bartering بیشتر به معنای عقد متقابل است. 5
2-2-3 معنای حقوقی
قانون ایران تهاتر را تعریف نکرده است. بلکه صرفا شرایط و احکام آنرا بیان کرده است و ماده 294 قانون مدنی نیز چنین مقرر میدارد( وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آنها به یک دیگر به طریقی که در مواد ذیل مقرر است تهاتر حاصل می شود) که این تعریف از تهاتر نیست بلکه صرفا کارکرد تهاتر را بیان می کند. حال که تعریفی از تهاتر در قانون نشده است باید در دکترین حقوقدانان این تعریف را معلوم کرد.
تهاتر را می توان چنین تعریف کرد: تساقط دو دین تا مجموع دیون که دو شخص در برابر یکدیگر به عهده دارند تا کمترین مقدارآن. 6
دکتر مصطفی عدل (منصور السلطنه) این چنین تهاتر را تعریف کرده موضوع شدن دو دین از یکدیگر تا اندازه ای که با هم معادله نمایند.
تعریف دکتر لنگرودی: تهاتر عبارت است از سقوط متقابل دو دین از دو شخص در برابر یکدیگر 7. این تعریف از دکتر لنگرودی با تهاتر قهری هماهنگی کامل دارد زیرا مفهوم تقابل بین شرایط در تهاتر را در نظر گرفته است و تعریف جامعی از تهاتر را ارائه کرده اند.
تعریف دیگری که ارائه شده است این است که تقابل دو دین در برابر یکدیگر که موجب از بین رفتن اثر هر دو دین می شود. 8
در این تعریف از تقابل نام برده شده است هر چند که این از خصایص و شرایط تهاتر است اما تقابل در دیون موجب تهاتر نیست بلکه سایر شرایط هم باید باشد تا تهاتر معنی پیدا کند.
درحقوق انگلیس نیز تهاتر را در حالت کلی کم شدن دو دین از هم تا مقداری که بین انها تعادل به وجود آید تعریف کرده اند. 9
این تعریف مشابه با تعاریف ارائه شده در حقوق ایران است که این شباهت ناشی از مبنا و زمینه عقلی این نهاد در جهان است و هر جند که در اثار و شرایط متفاوت باشند.
تعریفی دیگر از تهاتر این است که تهاتر را حق بدهکار برای کاهش مبلغ بدهی به هر میزان که بستانکار مدیون بدهکار است یا مبلغ موازنه کننده ای که طلب کار باید دریافت کند.
در یک تعریف دیگری که از تهاتر شده است آن را برقراری تعادل از طریق دادن پول دانسته اند که ناشی از یک اختلاف مالی می باشد که به منظور بی اثر کردن ادعای متقابل یا تقلیل طلب یا مجزا کردن دین در مقابل دیگری به منظور دستیابی به یک بدهی از طرف متقابل است. 10
در یک تعریف جامع و کلی تهاتر را تصفیه تعهدات دو جانبه به سمت تعهدات با حجم کوچکتر دانسته‌اند.11
در این تعریف ها، اعمال تهاتر که معمولا در حقوق انگلیس از طریق مراجعه به دادگاه است و در متقابل ادعای متقابل بیان می شود لحاظ شده است. 12در صورتی که طرفین بخواهند تهاتر را به صورت قراردادی و بدون مراجعه به دادگاه اعمال کنند نیاز به یک شرط و قرارداد مقدماتی دارند تا بتوانند در موقع مدیون شدن در برابر هم از این شرط و ظرفیت قانونی استفاده کنند.
2-3- ماهیت تهاتر
2-3-1- حقوق ایران
تعاریف ارائه شده در حقوق ایران ماهیت تهاتر را نیز روشن می کند. ماهیت حقوقی تهاتر تساقط است درست است که تهاتر در حکم ایفای دین است اما ماهیت تهاتر را نمی توان ایفای دین دانست.
با تقابل دیونی که دارای طرفین واحد، موضوع کلی و جنس و وصف واحد می باشند و شرایط واحدی نیز دارند باعث واقعیتی می گردد که همان تساقط است. 13
از تعریفی که آقای دکتر کاتوزیان از واقعه حقوقی ارائه داده‌اند، یعنی: “واقعه حقوقی رویدادی است که اثر آن به حکم قانون معین می‌شود و اراده و انشاء مرتکب سبب آن آثار نیست. ” می ‌توان نتیجه گرفت که تهاتر نه تنها در زمره اعمال حقوقی (اعم از عقد و ایقاع) نمی‌گنجد چون اعمال حقوقی ناشی اراده و تراضی هستند، بلکه در ردیف وقایع حقوقی قهری است. منبع اصلی تهاتر، حکم قانون است و این منافاتی با تکمیلی بودن قوانین مربوط به تهاتر ندارد چون با نظم عمومی ارتباط ندارد و امکان تراضی خلاف آن است.
در حقوق ایران از آنجا که تساقط واقعه است نه عمل حقوقی بنابراین تحقق آن محتاج به اراده و اهلیت طرفین نمی باشد و به محض تقابل دو دین مختلف این واقعه وقوع یافته است.
2-3-2- ماهیت تهاتر در حقوق انگلیس
در حقوق انگلیس ماهیت حقوقی تهاتر عمل حقوقی است و دلیل آن وجود تقاضای دو جانبه است. 14
زیرا که تهاتر در حالتی که بین طرفین قراردای در این رابطه وجود ندارد از طریق مراجعه به دادگاه و به صورت دفاع متقابل است که در این صورت دادگاه با احراز رضایت طرفین خود راسا تهاتر را اعمال خواهد کرد تا مانع از پیچدگی های مربوط به دریافت دین و یا غرامت شود.
همچنین اینکه برای ایجاد تهاتر بین دیون به صورت قرار دادی، وجود قرارداد مقدم بین طرفین لازم است، که نشان دهنده این می باشد که تهاتر واقعه نیست بلکه عمل حقوقی است که نیازمند اراده طرفین در مورد اعمال آن است. در این صورت دادگاه ابتدا وجود قرارداد (یا شرط) تهاتر را مورد بررسی قرار میدهد و در صورت احراز شرط، طبق آن عمل می کند.
در حقوق انگلیس اهلیت طرفین دیون برای ایجاد تهاتر به طریق اولی لازم است زیرا در صورت مراجعه به دادگاه و ایجاد تهاتر از طریق دفاع متقابل، اهلیت یکی از شرایط اولیه طرح دعوی است و بدون وجود اهلیت اساسا دعوی را نمی تواند مطرح کرد. از طرف دیگر نیز ایجاد تهاتر از طریق قرار داد بین طرفین نیاز به اهلیت دارد تا شرایط اساسی قرارداد وجود داشته باشد و قرارداد صحیح و نافذ باشد. تهاتر در حقوق انگلیس بر خلاف حقوق ایران پرداخت دین است نه سقوط دین که این تفاوت اساسی بین این نهاد در دو سیستم حقوقی ایران و انگلیس است. 15
2-4- فایده تهاتر
تهاتر متضمن دو فایده است.
1- ایفای دین
2- تضمین
تهاتر از یک سو در حکم ایفای دین است و ازسوی دیگر نوعی تضمین را برای هریک از دو داین جهت حصول طلب تامین می کند در حقوق هر کشور بنابر اینکه کدام جنبه غلبه یافته باشد تهاتر جلوه خاص پیدا می کند. در حقوق ایران بر اساس نصوص قوانین و نظر شارحین قانون، وفای به عهد بودن تهاتر بر حنبه تضمین بودن آن غلبه دارد.
اصولا در قوانین لاتین و حقوق انگلیس جنبه وفای به عهد بودن تهاتر بر جنبه تضمین آن غلبه دارد و حال آنکه در قوانین رومی ژرمنی بر جنبه تضمین بودن تهاتر تکیه شده است و دین را تضمین دین متقابل دانسته‌اند. 16
این اخنلاف در مبنا موجب اختلاف در آثار نیز شده است. به بررسی این دو فایده می پردازیم.
2-4-1- ایفای دین
تهاتر در حکم دو ایقاع است که با تقابل دو دین واجد شرایط، هر دو دین تا میزان کمترین آن دو ساقط می شوند. تساقط دو دین را در این فرض می توان ناشی از ایفای حکمی نه ایفای واقعی دو دین دانست با این تحلیل که این مورد به منزله آن است که هر مدیون دین خود را از محل طلبی که دارد ایفا نماید و در نتیجه طلبکار به طلب خود رسیده و مدیون نیز بری الذمه خواهد شد.
علاوه بر این تهاتر موجب تسهیل در ایفای نیز می باشد زیرا بدون اینکه هر یک از مدیون ها مالی را به طرف دیگر ادا کند سقوط هم زمان دو دین فراهم می شود مگر اینکه میزان یکی از دیون بیشتر باشد که در این صورت مدیون آن دین باید مابه تفاوت را پرداخت نماید با این ترتیب تهاتر مانع پرداخت مکرر و صرفه جویی در هزینه و رهایی از خطرات و تبعات نقل وانتقال موضوع دین میگردد.
در معاملات تجاری به ندرت اتفاق می افتد که تاجر طلبکار یا بدهکار باشد بلکه تجار غالبا در اثر معاملات مکرر و متقابل هم طلبکار و هم بدهکار می شود. به همین خاطر تهاتر در معاملات تجاری که دارای سرعت وصرفه جویی در هزینه می باشد نقش عمده ای را ایفا می کند واین نقش در روابط مالی بانک ها با تجار بارزتر میگردد زیرا تجار غالبا از طریق بانک اقدام به دریافت و پرداخت دیون می نمایند.
در تجارت بین الملل 17نیز مبادلات تهاتری از جمله راه های بوده است که خصوصا کشور های در حال توسعه در مقابله با نظام یک طرفه اقتصاد جهانی بدان متوصل شده اند. معامله تهاتری عبارت است از روش تعلیق واردات کالا به صدور کالاهای دیگر به کشور فرستنده و مبادله کالا به کالا به جای فروش در مقابل ارز خارجی و یا مبادله کالا به کالا با استفاده از روش بانکی تهاتر دفتری که مستلزم پرداخت وجه نیست.
در واقع در این گونه معاملات ارزش اقتصادی اجناس مبادله شده را ارزیابی می کنند که در این صورت تبدیل به دین می شود و سپس دیون موجود را برای عدم تبادل ارز تهاتر می کنند. خریداران کالا یا خدمات ویا تکنولوژی کشورهای پیشرفته، به وسیله این شیوه مبادلات می توانند در مصرف ارز صرفه جویی نمایند.
این نوع تجارت ( تهاتری) همچنین در زمان ناتوانی سیستم پولی و یا تحت فشارهای از قبیل جنگ، تورم بسیار بالا وسایر شرایط که تجارت را غیر معمولی و ناممکن می سازد برای انجام امور بازرگانی بین المللی مورد استفاده قرار می گیرد. یکی از مشکلات معاملات غیر نقدی (تهاتری) تصمیم گیری و توافق بر ارزش کالا های متبادله است. نحوی انعقاد و اجرای این مبادلات اینگونه است که ابتدا به طور تقریبی میزان صادرات هر کشور به کشور دیگر ونوع کالای صادراتی را بررسی کرده و مثلا به این نتیجه میرسند که میزان مبادلات سالیانه بین دو طرف 30 میلیون یورو است سپس هردولت به نفع دولت دیگر اعتبار صوری معادل این مبلغ را در نظر می گیرند و یک بانک دولتی در هر کشور اداره قرار داد تهاتری را بر عهده می گیرد و با صدور کالا بانک هر طرف حساب بانک طرف مقابل را به میزا ن کالای صادر شده بدهکار می کند و در زمان اجرای قرار داد تهاتری بانک ها حق مطالبه طلب خود را از دیگری ندارند بلکه برا ی تصفیه حساب باید منتظر انجام معامله متقابل باشد و در پایان هر سال بانک های طرف معامله حساب خود را با یکدیگر تصفیه می کند و در صورت عدم توازن میزان مبادله، بانک بدهکار مکلف به پرداخت نقدی مابه تفاوت خواهد بود مگر این که طوری دیگر مقرر شده باشد. 18
2-4-2- تضمین
تهاتر به این دلیل که تامینی را برای طلبکار فراهم می نماید نوعی تضمین جهت ایفای دین می باشد اگر بنا بود که هریک از دو مدیون به تنهایی دین خود را تادیه کند و سپس در مقام استیفای طلب بر آیند چه بسا در این فاصله با اعسار و ور شکستگی روبه رو می شد با وقوع تهاتر وصول طلب از جانب هر یک از مدیونین تضمین می شود و به نوعی هردو طلب کار مقدم بر سایرین به طلب خود دست می یابند به عبارت دیگر طلبکار حقش را از محل طلبی که مدیون بر ذمه او دارد استیفا می کند گرچه یک طلبکار عادی است ولی در حکم طلبکار مرتهن یا دارای حق امتیاز است و طلب مدیون در حکم مال مرهونی است که مختص به استیفای حق او می باشد. 19 بدیهی است چنین تعبیری تضمین بدین معنی نیست که حقیقتا حق امتیازی برای طلبکار جعل شده است تفاوت میان منظور ما از تضمین و تضمین واقعی نیاز به توضیح ندارد.
برای مثال در صورت ور شکستگی مدیون طلبکار در ردیف غرماء قرار می گیرد و دارای حق تقدم نیست بر همین اساس مطابق با ماده 299 قانون مدنی که مقرر می دارد ” در مقابل حقوق ثابت اشخاص تهاتر موثر نخواهد بود و بنابراین اگر موضوع دین به نفع شخص ثالثی در نزد مدیون مطابق قانون توقیف شده باشد و مدیون بعد از این توقیف از داین خود طلبکار گردد دیگر نمی تواند به استناد تهاتر از تادیه مال توقیف شده امتنا کند ” در فرض ورشکستگی یکی از افراد امکان تهاتر وجود ندارد.
اما در قوانین رومی ژرمنی جنبه تضمین تهاتر نمود بیشتری و واقعی تر به خود گرفته است و این امر به نحوه بارزی شرایط و احکام تهاتر را در این قوانین از قانون لاتینی متمایز ساخته است. 20
به هر حال می توان گفت تهاتر یک تضمین به معنای دقیق کلمه نیست تضمین هنگامی مطرح می شود که پرداخت صورت نگیرد در حالی که تهاتر خودش در حکم پرداخت است.
در حقوق انگلیس نیز در بیان تفاوت این دو گفته شده است تهاتر طریقی است که به موجب آن مدیون دینش را از طریق طلبش کاهش می دهد و یا ساقط می کند اما تضمین طریقی است که به موجب ان طلبکار دین مورد تضمین را از طریق مالی که خود به عنوان مرتهن منفعت محدودی نسبت به آن دارد کاهش می دهد و یا ساقط می کند 21. جنبه تضمینی دین در حقوق انگلیس در زمان ورشکستگی یکی از دو مدیون بیشتر معلوم میشود که حتی در صورت ورشکستگی یک طرف تهاتر ساده تر انجام می شود. زیرا در حقوق انگلیس در زمان ورشکستگی یکی از طرفین تهاتر با سهولت بیشتری صورت می گیرد به نحوی که قرارداد خصوصی مخالف با این امر نیز معتبر تلقی نمی شود.
2-5- انواع تهاتر
برای تهاتر در دو حقوق ایران و انگلیس انواعی ذکر کرده اند که هر کدام را توضیح خواهیم داد.
2-5-1- حقوق ایران
در حقوق ایران منظور از تهاتر قهری تهاتری است که به حکم قانون وبه نحو قهری تحقق میابد بدون اینکه اراده طرفین در آن دخالت داشته باشد به صورتی که علم و اطلاع طرفین در آن جایگاهی ندارد. برای وقوع تهاتر قهری شرایطی لازم است که در فصول آتی به بیان آنها می پردازیم با اجتماع این شرایط تهاتر قهرا حاصل است و با فقدان یکی از این شرایط تهاتر قهری ممکن نیست در صورت اجتماع شرایط دو دین از آن زمان ساقط می شوند.
تهاتر ارادی زمانی مطرح می شود که مانعی برای وقوع تهاتر به وجود آید یعنی یکی از شرایط تهاتر قهری در هر یک از دیون موجود نباشد در این صورت با اعمال اراده از سوی طرفین دین یا به اراده یک طرف که حسب مورد باعث رفع مانع است زمینه برای وقوع تهاتر به وجود می آید. اساسا تشریع تهاتر قهری در جهت رعایت مصالحی است که مربوط به نظم اجتماعی نمی باشد که اصطلاحا به این نوع قوانین، قوانین تکمیلی گفته می شود.
شرایطی که برای تهاتر قهری ذکر شده است در جهت رعایت حقوق و مصلحت یکی از طرفین یا هردو یا شخص ثالث می باشد بنابراین با عدول شخص ذی الحق که به لحاظ رعایت حال او تهاتر قهری ممکن نبوده تهاتر می تواند واقع شود.
بر این اساس هرگاه معلوم شود که شرطی تنها مبتنی بر رعایت حقوق یکی از طرفین بوده، با چشم پوشی چنین شخصی از حق خود اراده او به تنهایی برای تحقق تهاتر قهری کافی است و در صورتی که شرط مبتنی بر رعایت حقوق هر دو باشد رضایت یکی ازآن دو کافی نیست بلکه برای وقوع تهاتر قهری توافق طرفین لازم است و چنین تهاتری که با دخالت اراده یکی از طرفین یا هر دو یا شخص ثالث واقع شود تهاتر ارادی است.
از تهاتر ارادی (قراردادی)در قانون مدنی ایران ذکری به میان نیامده است ولی مفاد ماده 289 ق. م دلالت بر همین موضوع دارد در این ماده قانونگذار مصداقی از قاعده ای که در بالا توضیح داده شد را ذکر کرده که همین مفید معنای کلی است.
برای مثال هرگاه دو موضوع دو دین مشابه نباشد مانند آنکه موضوع یکی برنج و موضوع دیگری گندم باشد علی رغم مشابه نبودن دو دین از لحاظ شرایط طرفین می توانند با اعمال اراده تحقق تهاتر ارادی را ممکن سازند.
به این نحو که به وسیله تبدیل تعهد از طریق تغیر موضوع، جنس یکی از دو دین را به جنس دیگری یا هر دو را به یک جنس مشترک تغییر داده و شرایط تهاتر را فراهم کنند. با این شرایط که طرفین خود زمینه تهاتر را فراهم می آورند و باعث برطرف شدن مانع می شوند و تهاتر قهری واقع می شود. گاهی زمان تادیه دو دین متفاوت است و به دلیل فقدان شرایط یعنی وحدت زمان تادیه که موجب عدم تحقق تهاتر قهری است در این صورت طرفین می توانند با حذف مدت دین موجل یا یکی کردن موعد هردو شرایط برای تهاتر قهری را فراهم سازند. روشن است چنانچه تنها مدیون دین موجل ذی نفع از اجل باشد با اسقاط مدت دین به وسیله ی آن مدیون و به صرف اراده او تهاتر ارادی محقق می شود زیرا طرفی که اجل به نفع او می باشد می تواند از آن صرف نظر کرده و زمینه تهاتر قهری را فراهم آورد. گاهی مکان تادیه دو دین متفاوت است و به همین خاطر وقوع تهاتر قهری میسر نیست که در این صورت با تادیه مخارج مربوط به حمل و نقل موضوع دین از محلی به محل دیگر یا اسقاط حق تادیه مخارج مربوط به انتقال مخارج دین یا اسقاط حق تادیه در محل معین یا به هر نحو دیگر زمینه را برای تحقق تهاتر فراهم می سازد.
با توجه با آنچه که بیان شده ممکن است دو اختلاف بین تهاتر به صورت قهری و تهاتر به صورت اختیاری به نظر برسد.
1- تهاتر قهری که به حکم قانون و بدون اراده ی طرفین واقع می شود، در حالی که تهاتر ارادی مبتنی است بر اراده و دخالت یک طرف دین یا طرفین دیون.

دسته بندی : پایان نامه ها

پاسخ دهید